به نقل از «تابناک»

اعتراض وزارت ارتباطات به یک مصوبه

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۱۹۳۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تأیید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد و گفته شد درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی می‌شود. طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. اما شورای رقابت در ابتدا مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و دستور رقابت توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارائه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

طبق اعلام مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

شرکت مخابرات هم نسبت به این اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد و گفت این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد؛ این شرکت همچنین تأکید کرده که ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.

موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود. اما این پایان ماجرا نبود چون این شورا در جلسه ۱۷ آبان امسال شرکت مخابران را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم و اعلام کرد در پانصد و نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ماه امسال، شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد و اعلام کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شرکت مخابرات ایران موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت درج شود. در مقابل شرکت مخابرات سکوت نکرد و خود را ملزم به فراهم کردن مدارک مورد نیاز این شورا کرد و گفته شده بود در همان زمان ارائه می شود.

بسیاری از مسئولان مربوطه معتقدند ثابت ماندن تعرفه خدمات ثابت شرکت مخابرات ایران در طول سالیان گذشته منجر به عدم توسعه مطلوب حوزه ارتباطات شده و با توجه به نقش شرکت مخابرات ایران در پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشور، باید زیرساخت‌های این شرکت تحول یابد و این امر با سیاستگذاری های منطقی و همکاری تمامی ذی نفعان این حوزه و دستگاه‌ها مرتبط امکان پذیر است و می توان ارتباطات کشور را توسعه داد و حیات دوباره به ارتباطات بخشید. بنابراین قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت باید تمام شود چون اگر مشکلات حوزه تعرفه و توسعه مخابرات حل بشود مخابرات متحول می‌شود و اثرات مثبتی بر زندگی مردم و کیفیت خدمات می‌گذارد.

مسئله ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در گفت و گو با یک رسانه به آن اشاره کرد و گفت اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند.

وی همچنین درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، معتقد است شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ وزارت ارتباطات براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفته زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

در همین رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه ترین اظهارات خود درباره تغییر تعرفه تلفن ثابت و اقدام شورای رقابت اعلام کرد نظر شورای رقابت نظر کارشناسی نیست و گروهی از دوستان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مأمور کردیم تا پاسخ لازم را برای این مصوبه تهیه کنند و حتما به این مصوبه اعتراض خواهیم کرد و انحصاری وجود ندارد.

او تأکید کرد: براساس تعهدی که از شرکت مخابرات ایران گرفته ایم و جزو الحاقیه پروانه آن شده این است گه بخش قابل توجهی از این درآمد را به سمت توسعه زیرساخت ها ببرد و شبکه انتقال در استان ها را ارتقا دهد.

آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاد و از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است. در سال ۱۳۹۵ در تعرفه ای که به مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه تبدیل شد و هم آبونمان هم از مشترکین گرفته می‌شد که توسط دیوان عدالت اداری حذف و زیان سنگینی به این‌ شرکت وارد شد. در خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه گذاری از طرف شورای رقابت ابلاغ شد و چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که پس از یک پروسه تقریبا یک ساله بالاخره در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایی شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده ان پی تی وزارت ارتباطات تلفن ثابت تعرفه تلفن ثابت سازمان تنظیم مقررات شورای رقابت آلودگی هوا لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده ان پی تی شرکت مخابرات ایران تعرفه تلفن ثابت شورای رقابت شورای رقابت افزایش تعرفه تمام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۱۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/